بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

ببغاوات حميد تعود إلى حضنه بعد محضر تصالحي مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات يُسمح من خلاله للفتوغرافي الشفشاوني من ممارسة نشاطه بشكل قانوني.

فادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنها قامت، مؤخرا، بتسوية وضعية “ببغاوات ساحة وطاء الحمام بشفشاون”.

وأوضح بلاغ للوكالة، اليوم الثلاثاء، أن مصالحها بمدينة شفشاون قامت بحجز طيور ببغاء مصنفة ضمن إحدى فئات الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وذلك لعدم توفر صاحبها على رخصة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون السالف الذكر، حيث تم، على إثر ذلك، تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أنه تكريسا للمقاربة التصالحية التي تنهجها الوكالة مع مرتكبي المخالفات في الحالات المسموح قانونا بإبرام الصلح بشأنها، وبناء على مقتضيات المادة 59 من القانون السالف الذكر، وبعدما تقدم المعني بالأمر بطلب الصلح بخصوص واقعة حيازته لطيور ببغاء بدون ترخيص، فقد تفاعلت المصالح المختصة للوكالة إيجابا مع هذا الطلب مقابل أدائه للغرامة الجزافية المنصوص عليها قانونا، وبذلك، فقد تم وضع حد لمتابعته القضائية.

كما سجل المصدر ذاته أنه وفي إطار التكييف مع مقتضيات هذا القانون، لا سيما أحكام المادة 73 منه، وبعد إدلاء المعني بالأمر بما يثبت حيازته لهذه الببغاوات قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المرتبطة بحيازة هذه الطيور والتي تهدف إلى الترويج السياحي للمنطقة، قامت هذه الوكالة بإصدار رخصة لحيازة هذه الطيور لفائدته وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد ترقيمها برقاقات الكترونية.

وتتضمن هذه الرخصة، حسب البلاغ، مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى المحافظة على هذه الطيور، وذلك من خلال التنصيص على عرضها فقط بمدينة شفشاون وإيوائها في أماكن توفر لها الراحة والطمأنينة، مع وجوب متابعتها من قبل طبيب بيطري مختص، ومنع توالدها أو بيعها أو استعمالها من طرف الغير.

وأكدت الوكالة عزمها على مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الحيوانات المتوحشة وتهدد بقاءها في الوسط الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة الأخرى، في إطار نهج متكامل يجمع بين التوعية والزجر لتعزيز ثقافة الحفاظ على التنوع البيولوجي بالبلاد.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top