الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة واش من فضيحة….مهاجرة مغربية في بلجيكا تتعرض لعملية نصب من قبل شخص يدعي أنه مقاول

خاص : السماعلة اقليم شفشاون

فضيحة مدوية في اسماعلة … هذا هو العنوان البارز … ففي حادثة صادمة أثارت الرأي العام، تعرضت مهاجرة مغربية صحبة زوجها والمقيمان في بلجيكا لعملية نصب من قبل مقاول بناء محلي في اسماعلة اقليم شفشاون يدعى التهامي سعيد الملقب بمحبوب … لكن هذا الشخص ليس بمقاول كما يدعي ، بل أنه ينتحل الصفة في غياب أي مراقبة . هذه الواقعة كشفت عن أبعاد جديدة لعمليات الاحتيال التي يمكن أن يقع ضحيتها المغتربون عند محاولتهم الاستثمار في وطنهم الأم.
المهاجرة المغربية فاطمة أولحاج ، قررت بناء طابق سكني مع إصلاح للمنزل بالطابق الأرضي في السماعلة باستخدام مدخراتها التي جمعتها خلال سنوات عملها في بلجيكا صحبة زوجها المريض جدا بالقلب . وبعد الاتفاق مع من يدعي انه مقاول بناء محلي والشروع في المشروع ، تبين أن هذا الشخص انتحل صفة مقاول وأخذ منها مبلغا كدفعة أولى 230000 ألف درهم أي 23 مليون سنتيم ، وقد تم تحديد مبلغ 30 مليون سنتيم لإنجاز كل الأشغال …
وفي تصريح لها لجريدة الفضيحة ، عبرت المهاجرة المغربية عن خيبة أملها الكبيرة وشعورها بالخيانة. “لقد وثقت في هذا المقاول ودفعت كل ما أملك لتحقيق حلمي في إصلاح الطابق الأرضي وبناء طابق يعود بالنفع على عائلتي . الآن أشعر بأن كل ما قمت به قد ذهب سدى ، هذا الشخص لم ينه عمله فحتى الطابق الأرضي ظل وضعه كما هو الأبواب والنوافذ كل شيء ظل على حاله … أما الطابق الأول فظل وضعه مُبْهَما ، والغريب انه يطالب السيدة أولحاج بأن تمنحه المبلغ كاملا … وكأنه يستبلدنها ، ويتساءل المواطنون عن من يحمي هذا الشخص في هذه المنطقة لان هناك العديد من ضحاياه ، والجهات المختصة لا تحرك ساكنا باستثناء القائد ومعه رجال الدرك الملكي المعروفين بنزاهتهم وجديتهم …
أثارت هذه الواقعة استنكاراً واسعاً بين السكان المحليين والهيئات المدنية، الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقاول وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. “نحن نطالب بالعدالة لهذه المهاجرة ولكل من قد يقع ضحية لعمليات نصب مشابهة. يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على قطاع البناء والتشييد” …
قضية المهاجرة المغربي الذي تعرضت للنصب من قبل مقاول بناء في السماعلة تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على قطاع البناء في المغرب وضمان حماية حقوق المواطنين ، خصوصاً المغتربين الذين يسعون للمساهمة في العودة إلى بلدهم ، أو الاستثمار فيها ، التحقيق الشامل والشفاف ومعاقبة المتورطين هي خطوات أساسية نحو استعادة الثقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث …
السيدة فاطمة أولحاج تطالب باسترجاع حولي 10 ملايين سنتيم نظرا لكون ما يسمي نفسه بالمقاول لم يتم عمله وجعل وضعيتها وضعية زوجها النفسية مهزوزة … هذا وستقدم السيدة فاطمة أولحاج شكاوي للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة والوزارة المكلفة بالمهاجرين …

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top