توصلت الجريدة من مصدر وثيق بمعطيات خطيرة تتعلق بمالية اعدادية الفقيه التاودي بفاس الخارج عن الميزانية،وبمالية جمعية دعم مدرسة النجاح. كما ابرز المصدر معطيات متعلقة بما يشوب مالية جمعية اولياء واباء تلاميذ هذه المؤسسة من سوء التسيير والانفاق.
حاولت الجريدة التواصل مع ادارة المؤسسة فكان الهاتف غير مشغل،وانتقل طاقم الجربدة الى عين المكان للتاكد من المعطيات ،فكانت المؤسسة مغلقة. وبالتالي اعتمدنا على مصادرنا التي اوضحت فعلا ان هناك تلاعبا في مالية المؤسسة،سواء المتعلقة بخارج عن الميزانية،حيث لاحظنا من خلال وثيقة رسمية زيادة ما قدره 50سنتيما عما ينبغي تاديته من طرف التلميذ. وهنا طرح السؤال:
من الذي خول لممون المؤسسة بصغته محاسبا زيادة 50 سنتيماوهو يعلم ان وزارة المالية اعفت الفوترة من الثمبر؟ ثم على اي سند اعتمد مدير المؤسسة بصفته امرا بالصرف سن هذه الزيادة اليس باسمه وتوقيعه تفتح سجلات الايصالات الخارج عن الميزانية؟ اما مالية جمعية دعم مدرسة النجاح، التي شرعت لاجل التلميذ،فتلاميذ هذه المؤسسة لم يسبق لهم اية استفادة من مالية هذه الجمعية، اللهم مواد التعقيم ايام كرونا،هذه الصفقة التي ابرمت بطرق مشبوهة،،فاسندت لقريب رءيس الجمعية، ثم اقتناء سنة 2024 كاميرات المراقبة التي تمت سرقتها يوم تركيبها..،وفي هذا لبس كبير،حيث لم يقم مدير المؤسسة باخطار الجهات الامنية بماحذث،فملف مقتصد المؤسسة بذلك،رغم ان المسؤولية ترجع لرءيس المؤسسة.
اما فيما يخص مالية جمعية الاباء،خصوصا المكتب الذي اسس خلال سنة 2019 وانت شرعيته خلال نونبر 2022 دون اي اشعار بتجديده حسب المشتكي،الذي اوضح بان هذه الجمعية كانت تنفق هذه المالية المستخلصة من اباء واولياء التلاميذ بطرق غير قانونية ،وكان المال مال اعضاءها في جيوبهم دون اي حساب بنكي،وهذا بمباركة مدير المؤسسة التي تحوم حوله شبهات، خاصة بعد ان انتهت شرعية مكتب هذه الجمعية. ومما يؤكد تواطؤ مدير المؤسسة،هو تنظيم بمناسبة ختام الموسم الدراسي يوليوز 2023حفلا على شرف المتفوقات والمتفوقين من التلاميذ باسم جمعية اولياء واباء تلاميذ المؤسسة، رغم انها فقظ شرعيتها القانونية.
وبلغ الى علم الجريدة ان استاذا سال مدير المؤسسة لماذا لم تحتف المؤسسة بمتفوقي موسم 2024? كان جواب المدير انه لا يتوفر على نقود. اذن من اين له بالنقود لتنظيم الاحتفاء خلال يوليوز 2023?
ولحلحلة مثل هذه الملفات ينبغي تدخل الجهات المسؤولة عن المال العام بما في ذلك النيابة العامة. ومحاسبةكل متلاعب
