قضت المحكمة الإدارية بأكادير، شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل، بعزل ثمانية مستشارين من عضوية المجالس الجماعية لكل من إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد راسل المستشارين المعنيين موجها إليهم استفسارات بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بشأن وجودهم في حالة تضارب المصالح، مانحا إياهم أجل عشرة أيام للرد عليها قبل أن يباشر المسطرة القضائية لعزلهم.
ففي جماعة إنزكان، يتعلق الأمر بخمسة مستشارين، هم (ع.ا) و(ل.ال) و(م.ج) و(ب.ا) و(ص.ا). وفي جماعة أولاد داحو، شمل حكم العزل كل من (الشـ.م) و(لـ.ب). وفي جماعة آيت ملول، يتعلق الأمر بالمستشار (غ.ا).
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد أشر على قرارات بتوقيف المستشارين المعنيين بهذا الملف عن مزاولة مهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية التي ينتمون إليها مباشرة بعد إحالة ملف طلب عزلهم على القضاء الإداري، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113.
