تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب باهتمام بالغ ما أعلن عنه السيد وزير العدل بشأن استعداد الوزارة لإحالة مشروع شامل لمراجعة مجموعة القانون الجنائي على المسطرة التشريعية خاصة ما يتعلق بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41 وعلى رأسها العقوبات المرتبطة بحرمان المحكوم عليهم من الحق في المعاش.
تثمن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب هذا التوجه الإصلاحي حيث تعتبره خطوة مهمة نحو ملاءمة التشريع الجنائي مع المبادئ الدستورية والحقوقية وتكريس مبدأ شخصية العقوبة والتناسب بين الجريمة والعقوبة بما يمنع امتداد الآثار الزجرية إلى أشخاص لا علاقة لهم بالفعل الجرمي مؤكدة على أن التطبيق العملي لبعض العقوبات الإضافية خاصة الحرمان من المعاش أفرز آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة مست بالأسر وذوي الحقوق وأدخل فئات واسعة في أوضاع هشاشة غير مبررة قانونًاولا إنسانيا في تعارض صريح مع الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن العقوبة شخصية ومع الفصول 31 و35 التي تكرس العدالة الاجتماعية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر.
اضافة أنها تسجل بإيجابية استحضار وزارة العدل للمرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما يقره من حماية للحياة الأسرية وضمان العيش الكريم معتبرة أن أي إصلاح حقيقي للسياسة الجنائية يجب أن يوازن بين متطلبات الردع وحماية النظام العام وبين صيانة الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري.
وانطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تدعو إلى:
● مراجعة شاملة للعقوبات الإضافية ذات الأثر الاجتماعي الواسع، وفي مقدمتها الحرمان من المعاش.
● تقييد تطبيق هذه العقوبات بالحالات التي يثبت فيها ارتباط مباشر وواضح بين الجريمة المرتكبة والمال العام أو الوظيفة العمومية.
● ضمان حماية الحقوق الاجتماعية لذوي الحقوق والأبناء وعدم تحميلهم تبعات أفعال لم يقترفوها.
● تحيين النصوص القانونية بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، والاستفادة من التجارب المقارنة التي حدّت من الآثار الاجتماعية السلبية للعقوبات التبعية.
● تأكيد الأمانة العامة أن إصلاح المنظومة الجنائية لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا كان قائما على العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية
وفي الختام تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب استعدادها التام للمساهمة في النقاش العمومي والمؤسساتي والتشريعي حول هذا الورش الإصلاحي الهام بما يعزز دولة الحق والقانون ويقوي الثقة في العدالة ويكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
