الفئة الأكثر تعرضا للمعاناة والعذاب النفسي والمعنوي هي الفئة المحرومة والمقصية من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين. هذه الفئة، التي قدّرها تحقيق حقوقي ميداني بـ16 في المائة، وربما تتجاوز، حسب التقديرات، 20 في المائة، تعرّضت أصلًا للإقصاء بصفة نهائية، ولم تتلق سنتيما واحدًا، ولا تزال تناضل وتحتج في الساحات، أمام البرلمان والعمالات والولايات.
الفئة الثانية هي التي فقدت منازلها بالكامل، وحصلت على رخص البناء والتصاميم، لكنها لم تتلق سوى مبلغ 80 ألف درهم، المخصّص في الأصل للهدم الجزئي. وهذه الفئة تتجاوز 51 ألف أسرة من أصل 59 ألفًا قيل إنها استفادت من الدعم.
هذه الفئة، التي حُرمت من مبلغ 60 ألف درهم، عانت وتعاني الويلات في دواوير وقرى بعيدة وصعبة الولوج، كبشر قبل الحديث عن الإسمنت ومواد البناء وغيرها.
الفئة الثالثة هي التي استفادت من مبلغ 140 ألف درهم، ولم تتجاوز أقل من 6 آلاف أسرة. كانت تملك منازل بمساحة 300 متر مربع، وتحتضن 3 أو 4 أسر، واليوم لا تملك سوى 60 أو 70 أو 80 مترًا. ولكم أن تتخيّلوا هذه الأسر وهي اليوم تنام في غرفتين وصالون فقط!
هذه المعاناة يعيشها أيضًا المستفيدون من مبلغ 80 ألف درهم؛ فلا هم تمكّنوا من إتمام منازلهم، إذ إن أغلبهم استدان وتعذب لإتمام “الصندوق”، وطلائه من الخارج باللون الأحمر، دون أن يهم حال المنزل من الداخل.
أسر فقدت منازلها بالكامل وحرمت من التعويضات، وأخرى استفادت رغم تشابه وضعيتها مع وضعية المحرومين والمقصيين.
ما ترونه اليوم في الحوز والمناطق المنكوبة ليس “تعثرا” في إعادة الإعمار، بل فشلًا في تدبير ملف إنساني، تتحمّل مسؤوليته الدولة بمؤسساتها الترابية والمركزية. إن ما جرى ويجري في الحوز هو فشل في لحظة امتحان؛ فشل في الإنصات، وفشل في التدبير، وفشل في حماية الفئات الهشة. وبدل الإنصات والبحث عن الحلول، تم اللجوء إلى سياسة التسويق والاختباء وراء ما قدّمه المغاربة إبان الكارثة الإنسانية، وشراء الوقت، فيما الضحايا يدفعون الثمن من صحتهم وكرامتهم ومستقبلهم…