عاد ملف أعوان السلطة إلى واجهة النقاش البرلماني والسياسي بالمغرب، بعدما وجهت البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه بضرورة النهوض بأوضاع هذه الفئة التي تؤدي مهاماً شاقة وحساسة دون إطار قانوني يحميها
وأشارت البرلمانية إلى أن أعوان السلطة ـ وهم المخازنية، الشيوخ، المقدمون، وغيرهم من الأعوان العاملين بالملحقات الإدارية ـ يعيشون منذ سنوات طويلة في وضعية غير متوازنة مادياً واجتماعياً ومهنياً، مقارنة بحجم الأدوار التي يقومون بها.
ففي الوقت الذي تم فيه إصدار القانون التنظيمي للإضراب، والذي يمنع هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، يظل أعوان السلطة يشتغلون تحت ضغط دائم، وينفذون مهام متعددة ومختلفة، تشمل التتبع الميداني، المراقبة اليومية، ضبط المخالفات، السهر على تطبيق القوانين، والتواصل المستمر مع المواطنين.
وتؤكد البرلمانية أن هؤلاء الأعوان يشكلون جنود ظلٍّ يشتغلون ليل نهار في خدمة الدولة والمجتمع، لكنهم للأسف لا يتوفرون على حماية قانونية ولا اجتماعية كافية
من النقاط التي ركزت عليها مقداد، غياب نظام أساسي يؤطر مهنة أعوان السلطة، رغم أن هذه الفئة تُعد من الركائز الأساسية في سير عمل الإدارات الترابية وضمان الأمن الإداري داخل مختلف الجماعات والملحقات.
وترى النائبة أن هذا الفراغ القانوني يحرم أعوان السلطة من مجموعة من الحقوق، من بينها:
تحسين وضعيتهم المادية *الاستفادة من حماية اجتماعية عادلة *تحديد واضح للمسار المهني والترقية *ضمان شروط العمل اللائق *حماية قانونية أثناء أداء مهامهم
وطلبت البرلمانية من وزير الداخلية إعادة فتح ملف أعوان السلطة بشكل مستعجل، والعمل على إعداد نظام أساسي عادل ومنصف، أسوة بباقي فئات الموظفين العموميين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم.
كما شددت على أن الاعتراف الفعلي بمجهودات أعوان السلطة يبدأ بـ إخراج إطار قانوني واضح، يعكس قيمة العمل الميداني الكبير الذي يقومون به في مختلف ربوع المملكة.
ويُجمع المتتبعون على أن أعوان السلطة كانوا دائماً في قلب التحولات الأمنية والإدارية التي شهدها المغرب، من الحملات الميدانية، إلى ضبط المخالفات، وصولاً إلى العمل المتواصل خلال الجائحة والانتخابات وغيرها من المحطات الكبرى.
ورغم كل ذلك، ما يزالون ينتظرون إصلاحاً يرقى إلى حجم التضحيات التي يقدمونها يومياً.
ويبقى السؤال المطروح:
هل ستتجاوب وزارة الداخلية مع هذا النداء وتباشر أخيراً إصلاح وضعية جنود الخفاء؟
