تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، برئاسة أمينها العام السيد عبد الرحمن خنوس، وباهتمام بالغ، النقاشات الدائرة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون التعليم العالي رقم 59.24، وما أثارته من ردود فعل قوية داخل الأوساط الجامعية والأكاديمية.
وتعبّر المنظمة، بقيادة أمينها العام، عن انشغالها العميق بالطريقة التي جرى بها تقديم المشروع، في ظل غياب منهجية تشاركية واضحة تُشرك النقابات والهيئات الجامعية والفاعلين داخل الحقل الأكاديمي. وتؤكد أن أي إصلاح يمس قطاعاً حيوياً مثل التعليم العالي يستوجب الحوار، والتنسيق، والإنصات للمعنيين به.
كما تعبر الأمانة العامة عن تخوفها من عدد من المقتضيات داخل المشروع، وعلى رأسها المادتان 84 و85، لما قد تحمله من آثار سلبية على الاستقرار المهني داخل المؤسسات الجامعية، إضافة إلى التحفظات الواسعة التي أبدتها شريحة مهمة من المهتمين بالشأن التعليمي بشأنهما.
وفي سياق متصل، تشدد المنظمة على أهمية تكافؤ الفرص والشفافية في التعيينات والمسؤوليات داخل الوزارة، معتبرة أن الشروط المقترحة لمنصب الكاتب العام تحتاج إلى مراجعة معمقة تضمن عدالة أكبر، وتتيح المجال أمام الكفاءات الوطنية بعيداً عن الإقصاء أو التمييز.
كما تؤكد الأمانة العامة، بقيادة السيد عبد الرحمن خنوس، على ضرورة حماية التعليم العمومي وتعزيز مكانته، مبرزة أن أي إصلاح ينبغي أن يوجّه نحو تطوير الجامعة المغربية وتعزيز أدوارها الأكاديمية والبحثية، بعيداً عن أي توجهات قد تساهم في توسيع الفوارق أو التأثير على جودة التكوين.
وتدعو المنظمة إلى فتح نقاش وطني واسع ومسؤول يشارك فيه الأساتذة والباحثون والطلبة والنقابات والهيئات المدنية، قصد صياغة رؤية إصلاحية مشتركة تعكس تطلعات المجتمع وتستجيب لحاجيات منظومة التعليم العالي.
وفي الختام، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بقيادة أمينها العام السيد عبد الرحمن خنوس، التزامها الراسخ بالدفاع عن مبادئ الشفافية والإنصاف، واستعدادها الكامل للمساهمة في كل مبادرة بناءة ترمي إلى إصلاح التعليم العالي وترسيخ الجودة والعدالة داخل هذا القطاع الحيوي.