أقدمت وزارة الداخلية على تحيين خريطة الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية بعدد من الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث تقسيمات جديدة همت على وجه الخصوص جماعة سلا، جماعة عامر، وجماعة آيت عميرة. وجاء هذا القرار بناء على ثلاثة نصوص تنظيمية جديدة صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7456.
ويهدف هذا التحيين إلى تعزيز حكامة الإدارة الترابية وضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي، خصوصا بالمناطق التي تعرف توسعا عمرانيا متسارعا ونموا ديموغرافيا ملحوظا. ومن شأن هذه الوحدات الإدارية الجديدة أن تقرّب الخدمات من المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الأداء الإداري والإستجابة لحاجيات الساكنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية متواصلة تشهدها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، تقوم على إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، وملاءمتها مع التحولات التي تعرفها المدن والمراكز الحضرية والقرى المتقدمة.
وتدعو وزارة الداخلية مختلف المتدخلين إلى الإنخراط في هذا الورش، قصد ضمان تنزيل فعال لهذه القرارات بما يحقق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين وتوازنات التدبير المحلي.
يذكر أن إصدار هذه القرارات يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تطوير المرافق العمومية الترابية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، عبر توفير خدمات أقرب وأكثر فعالية.