✍️رضى الملياني
الدار البيضاء، الاحد 23نونبر 2025
في خطوة حازمة تعكس تشدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مراقبة جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الخاصة، قررت الوزارة إغلاق مصحة خاصة بمدينة ورزازات بشكل مؤقت، وذلك بعد رصد مجموعة من الخروقات الخطيرة المرتبطة بالتسيير والاحترام الصارم للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها.
وجاء القرار عقب تقارير مفصلة أعدّتها مفتشية الوزارة، كشفت عن وجود اختلالات متعددة داخل المصحة، أبرزها عدم التقيد بالتصاميم والتوسعات المصرح بها، إلى جانب عدم تسوية وضعيتها القانونية والإدارية. كما تم تسجيل تشغيل أطباء تابعين للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو خرق واضح للقوانين المنظمة للممارسة الطبية.
وأكدت التقارير أنّ المصحة لم تستجب للمعايير الأساسية المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة استقبال المرضى، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار الإغلاق حماية للمواطنين وضمانا لحقوقهم في الاستفادة من خدمات تحترم الشروط اللازمة للعلاج.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة وطنية واسعة باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إخضاع المصحات الخاصة لرقابة صارمة، والتأكد من احترامها للمعايير الصحية والتقنية، وذلك في إطار تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية.
وفي سياق متصل، كانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات قد أصدرت حكما سابقا في حق الطبيب مالك المصحة، قضى بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم. وقد توبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم احترام القوانين، إضافة إلى إصدار شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.
وتؤكد هذه التطورات مجتمعة حرص السلطات الصحية والقضائية على وضع حد لأي تجاوزات قد تمس سلامة المرضى أو تضرب في عمق ثقة المواطنين في المصحات الخاصة، مع التشديد على أن احترام القانون والمعايير المهنية هو أساس استمرار أي مؤسسة صحية في أداء مهامها.
