السبت 8 نونبر 2025 – طنجة
شهدت منطقة الدالية الساحلية، ضواحي مدينة طنجة، صباح اليوم السبت، احتجاجات نظمها عدد من هواة ومحترفي الصيد بالقصبة، للتعبير عن سخطهم واستيائهم من القرار الصادر عن مندوبية الصيد البحري بطنجة، والقاضي بمنع ممارسة هذا النوع من الصيد بالمنطقة الممتدة من الطرف الشرقي لميناء طنجة المتوسط إلى بونتا سيريس.
ويأتي هذا الاحتجاج، بحسب المشاركين، كرد فعل على ما اعتبروه “حرماناً من حقهم في ممارسة هوايتهم المفضلة ومصدر رزق بعضهم”، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة القرار أو على الأقل تخصيص فترات محددة ومراقبة منظمة تتيح لهم الاستمرار في الصيد دون المساس بالضوابط الأمنية.
القرار، الذي تم اعتماده رسمياً بناءً على محضر اجتماع عقد يوم 8 أكتوبر 2025 بقيادة قصر المجاز، جاء عقب تقارير ميدانية تشير إلى صعوبات في عمليات المراقبة الأمنية داخل المنطقة البحرية المعنية، إذ تبين أن بعض الممارسات المرتبطة بالصيد بالقصبة وفّرت غطاءً لتحركات مشبوهة تتعلق بأنشطة غير قانونية.
وأوضح بلاغ مندوبية الصيد البحري أن هذا الإجراء يندرج في إطار “الإكراهات الأمنية” التي تواجهها السلطات أثناء تنفيذ مهام المراقبة البحرية، مشيراً إلى أن المنع مؤقت ويستند إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973، ولا سيما الفصل العاشر الذي يتيح للسلطات اتخاذ تدابير تكميلية لحماية الموارد وضمان شروط السلامة والمراقبة.
ورغم تفهم البعض للدواعي الأمنية التي استندت إليها الجهات المختصة، إلا أن المحتجين شددوا على ضرورة إيجاد حلول وسطية تراعي الأمن من جهة، وحق المواطنين في ممارسة نشاط الصيد الترفيهي أو التقليدي من جهة أخرى، معتبرين أن المنع الشامل “إجراء قاسٍ” سيؤثر سلباً على المئات من محبي البحر والصيد بالمنطقة.
بقلم: انوار العسري
