محمد كرومي ✍️ : تعيش جماعة الحكاكشة القروية التابعة اداريا بإقليم سيدي بنور وضعا مزريا وكارثيا بجميع المقاييس في غياب رؤية استراتجية تنموية حقيقة تخدم واقع التنمية ويفتح المجال نحو تحقيق النهوض التنموي الذي تفتقده المنطقة شقق يثير الكثير من التساؤلات حول العدالة في توزيع فرص التنمية. ففي الوقت الذي بات فيه التقدم التنموي سمة مميزة لمناطق عديدة، تظل الحكاكشة في حالة ركود شبه تام، مما يجعلها تبدو كبقعة منسية خارج خريطة التطور.التنموي حيث يظل التهميش والنسيان يطال المنطقة هذا التناقض يطرح سؤالاً جوهريا ما الغاية من وجود منتخبين ينوبون عن المواطنين في تدبير الشأن المحلي وهم خارج التغطية حتى اشعار اخر حيث ينتهي دورهم بمجرد ان تنتهي الحملات الانتخابية حينها يتغير الخطاب ويبتعدون عن المواطن ويجهلون مطالب الساكنة في تجاهل تام لقضاياهم ومشاكلهم حيث تتجسد المعاناة اليومية في جماعة الحكاكشة في ظل الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم حيث ما زالت القرى خارج مخططات التنمية و تفتقر للربط بشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي. هذا الخصاص يجبر السكان على اتباع ممارسات بدائية ومهينة، مثل حفر الحفر الأرضية للتخلص من مخلفات المراحيض، وهو وضع لا يليق بالكرامة الإنسانية .هذا التخلف لا يقتصر على البنية التحتية الأساسية؛ بل يمتد ليشمل القطاعات الحيوية الأخرى. المنطقة تعاني من غياب مستوصف صحي لائق يلبي احتياجات السكان بشكل فعال، إلى جانب تهالك المسالك الطرقية وعدم توفر المرافق العمومية والترفيهية اللازمة لتحسين جودة الحياة وتشجيع الأجيال الجديدة على البقاء والاستقرار.إن الركود في الحكاكشة بل هو حالة توقف دائمة تتطلب تحليلاً عميقاً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء “الفرملة” التنموية. هل يكمن اللغز في عدم القدرة على استثمار الميزانيات المتاحة بكفاءة؟ أم أن هناك عوامل تعرقل تحديد الأولويات الصحيحة التي تخدم المصلحة العامة؟إن استمرار هذا الوضع يحوّل التنمية من هدف وطني إلى حلم بعيد المنال لسكان الحكاكشة، ويدق ناقوس الخطر حول ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بضمان تدفق الخدمات والبنية التحتية لجميع المناطق دون استثناء، تحقيقاً لمبدأ العدالة المجالية وتحقيق التنمية …
