في ندوة صحفية عقدتها رئاسة النيابة العامة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ”احتجاجات جيل زد”، وأسفرت عن أعمال شغب وتخريب ونهب.
وأكد القاضي حسن فرحان، المكلف بملف هذه القضايا لدى النيابة العامة، أن جميع الإجراءات القضائية تمّت وفقًا لمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة، مشددًا على عدم وجود أي حالات اعتراف انتُزعت تحت الإكراه كما روّجت بعض المنصات.
وأوضح المتحدث أن محاضر الاستماع أُنجزت في احترام تام للمساطر القانونية، وأن الأحكام الصادرة تم إصدارها داخل آجال معقولة، تراعي حقوق المتقاضين وظروفهم الاجتماعية. كما أشار إلى أن التأخير في البت ببعض الملفات يعود أساسًا إلى طلبات الدفاع من أجل استكمال الدفوع وإعداد الملفات.
وحسب المعطيات الرسمية، تم الإفراج عن 3300 شخص بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أفعال مجرّمة، فيما أُحيل 2480 شخصًا على النيابات العامة، بينهم قاصرون أُعيدوا إلى أوليائهم بموجب القانون. ومن بين هؤلاء، يتابع 1473 موقوفًا في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، بينما تم حفظ الإجراءات في حق 48 شخصًا لعدم كفاية الأدلة.
وكشفت النيابة أن التحقيقات أظهرت تورط بعض الموقوفين في أفعال خطيرة تهدد الأمن العام، منها العصيان المسلح (20.37%)، والعنف ضد موظفين عموميين (17.31%)، والتحريض على الجنايات والمشاركة في تجمعات مسلحة (17.22%)، إضافة إلى التخريب والنهب (11.93%)، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة (11.18%)، فضلاً عن جرائم الحرق والسرقة وعرقلة المرور وحيازة أسلحة بيضاء.
وشددت النيابة العامة على أن تدخل القوات العمومية تم في إطار القانون، لحماية الأرواح والممتلكات، موضحة أن عددًا من عناصر الأمن **أُصيبوا بجروح خطيرة، وأن الخسائر المادية شملت مقرات رسمية ومؤسسات تجارية وسيارات عمومية وخاصة.
أما بخصوص الأحكام الصادرة إلى غاية 27 أكتوبر، فقد بلغ عدد المحكومين في غرف الجنايات 66 شخصًا (61 مدانًا و5 مبرّئين)، وفي المحاكم الابتدائية 301 شخص (208 بعقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 براءة). أما بالنسبة للقاصرين، فقد صدرت 162 حكمًا، منها 83 بتسليم الطفل إلى ولي أمره و23 بعقوبات نافذة.
واختتمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أن سيادة القانون هي المرجع الوحيد في التعاطي مع هذه الأحداث، مشددة على أن المؤسسة القضائية المغربية تحرص على الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق الفردية، في إطار من الشفاقية والمسؤولية تجاه الرأي الآخر.
