بتعليمات من النيابة العامة المختصة فتحت الفرقة المحلية للشرطة ، تحقيقًا يهمّ ثلاثة أعوان سلطة يُشتبه في تورطهم في إصدار شواهد إدارية مشبوهة، يُعتقد أنها استُعملت في ملفات ذات طبيعة عقارية.
، فإن هذه الشواهد تم تسليمها في ظروف يلفّها الغموض، الأمر الذي أثار انتباه المصالح الرقابية، ودفعها إلى مباشرة بحث ميداني وإداري لتحديد مدى قانونية الإجراءات المتبعة في منح تلك الوثائق الرسمية.
التحقيقات، التي ما تزال في مراحلها الأولى، مرشحة للكشف عن معطيات جديدة قد تطيح بأسماء أخرى يُحتمل أن تكون على صلة بالقضية، سواء من داخل الإدارة الترابية أو من خارجها، خاصة في ظل الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الوثائق في المعاملات العقارية والإدارية.
وتأتي او هذه الخطوة في إطار حملة تطهير واسعة تعرفها مدينة الجديدة، تروم تعزيز الشفافية والنزاهة داخل مختلف المصالح الإدارية، والتصدي لأي تجاوزات تمسّ بمصداقية الوثائق الرسمية وثقة المواطنين في المؤسسات.
