للأسف، ما كنّا نحذّر منه وقع بالفعل. فبعد أيام قليلة فقط من فتح حديقة شارع أفغانستان أمام العموم، تعرّضت معظم مرافقها للتخريب والعبث، في مشهد يُؤلم كل من يؤمن بقيمة الفضاءات العمومية وبضرورة الحفاظ عليها.
اليوم يُطرح سؤال كبير ومشروع: من هي الجهة التي أمرت بإزالة الحواجز المحيطة بالحديقة؟ وكأن الأمر يتعلق بافتتاح رسمي، رغم أن وضعية المراقبة والتأمين لم تكن مهيأة بعد لحماية هذا المشروع.
حديقة خُصص لتأهيلها ملايين من المال العام، لكن في غياب الحكامة، والجدية، والغيرة على المصلحة المشتركة، نجد أنفسنا أمام مثال صارخ على سوء تدبير المال العام وعدم تقديره كما يجب.
هل نستمر في الاستثمار في الفضاءات العمومية دون ضمان شروط الحفاظ عليها؟ أم حان الوقت لتحمّل المسؤولية ومحاسبة من يستهين بالمال العام وبحقوق الساكنة في بيئة سليمة وآمنة؟
