لم يعد تغيّب بعض أعضاء المجالس الجماعية بإقليم سيدي بنور عن حضور دورات مجالسهم مجرّد سلوك عابر، بل تحوّل إلى ظاهرة مثيرة للجدل، دفعت عامل الإقليم إلى التدخل بشكل صارم من خلال مراسلة رسمية وجّهها إلى رؤساء الجماعات الترابية تحت إشراف السلطات المحلية.المراسلة كشفت أن مصالح العمالة رصدت غيابات متكررة، متتالية وأحياناً متقطعة، لعدد من المنتخبين، وهو ما اعتُبر خرقاً سافراً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، الذي يفرض الحضور الإجباري لأشغال الدورات. العامل اعتبر أن هذه السلوكات تمثل استخفافاً بالمسؤولية وإضراراً بمصداقية المجالس المنتخبة، بل إنها “إهدار لقواعد الحكامة ومسا بحقوق الساكنة التي وضعت ثقتها في ممثليها”.وفي لهجة لا تخلو من الحزم، شدّد عامل سيدي بنور على أن أي عضو يتغيّب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة بدون عذر مقبول، يُعتبر مقالاً بحكم القانون، وعلى المجلس أن يجتمع لمعاينة إقالته. كما ألزم رؤساء الجماعات بإعداد لوائح مفصلة حول المتغيبين والإجراءات المتخذة ضدهم، محذراً من أن أي تقصير في هذا الجانب سيُحمَّل كامل المسؤولية للمجالس ورؤسائها.خطوة العامل تأتي في وقت يتزايد فيه استياء المواطنين من غياب منتخبيهم وتراجع أداء بعض المجالس، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى انتخاب أعضاء لا يحضرون ولا يؤدون المهام التي انتدبوا لها. وبذلك، يكون القرار بمثابة رسالة واضحة: لا مكان للمتقاعسين في خدمة الشأن المحلي
