بقلم محمد كرومي
إذا عدنا الى الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011 فإننا نجده ينص على تمكين المواطنين من الإستفادة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وحق المواطنين المغاربة في التطبيب والصحة كن الواقع الذي يعيشه قطاع الصحة بالمغرب منذ عقود من الزمن يحتاج إعادة النظر الى الواقع الصحي وتضميد الجراح ويحتاج إلى استراتجية حقيقية باصلاح منظومة الصحة ببلادنا كما يحتاج الوضع الى وقفة متأنية للوقوف عن مكامن الخلل و رصد كل الإختلالات والمشاكل التي يعرفها نظرا لتدني وسوء خدمات المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بكل ااقاليم المملكة
جراء اكتساح المصحات الخاصة وهيمنتها على المنظومة الصحية بشكل كبير فانتشرت المصحات الخاصة كالفطر بربوع البلاد،ومما زاد في الطين بلةما سمي بالتغطية الصحية التي كلفت الدولة الملايير من الدراهم وزادت العبء المالي على المواطن لتستفيد المصحات الخاصة وتهمل المستشفيات العمومية،وخير دليل ماحصل في الأسبوع الماضي حين انتفضت ساكنة مدينة أكادير ونواحيها جراء تردي خدمات مستشفى الحسن الثاني هناك، ولإعادة الحياة لقطاع الصحة بالمغرب على الحكومة إعادة النظر في سياستها تجاه القطاع الصحي وذلك بتخصيص الدعم الموجه للتغطية الصحية في تأهيل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية وتجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة والموارد البشرية الكافية والأدوية مع رفع أجور الأطباء وذلك للحد من هجرتهم خارج البلاد مع إلزامه باحترام أوقات العمل واحترام الظوابط القانونية ، وعدم التعامل مع المصحات الخاصة إلا في أوقات راحتهم أو عطلهم وتحسين وضعية الممرضين والتقنيين في قطاع الصحة،وبالتالي تكون عملية العلاج مجانية لجميع المغاربة دون استثناء،وهكذا يصبح الفصل 31 من دستور2011 مفعلا بشكل حقيقي على أرض الواقع وليس حبرا على ورق .
