امر هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،وكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمراجعة برقيات البحث بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه”.
وامرت دورية النيابة العامة بعدم عدم نشر برقية البحث في حق الاشخاص إلا في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.
وأكد الدورية أن “برقية البحث تعتبر آلية قانونية يتم اللجوء إليها من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة المتواجدين في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم الأفعال جرمية، أو تنفيذا للأوامر بإلقاء القبض الصادرة في حقهم في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي به”.
واكدت الدورية أنه “يجب ألا يؤمر ببرقية البحث إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات هذه الرئاسة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها”.
مذكرة البحث في القانون المغربي، هي إجراء قضائي تصدره النيابة العامة لضبط شخص مشتبه فيه أو هارب لتقديمه أمام العدالة. تُعتبر مذكرة البحث أداة فعالة لتعقب الأشخاص وتوقيفهم في جميع أنحاء التراب الوطني، مما يضمن عدم فرارهم من العدالة ويساهم في حفظ الأمن القضائي.
