في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، دفعت عدة أحزاب سياسية بمقترح لوزارة الداخلية يهدف إلى الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب. ويأتي هذا المطلب ضمن حزمة من المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب لتعديل القوانين الانتخابية.وتتجه بعض الهيئات السياسية إلى المطالبة بزيادة عدد النواب من 395 مقعدًا حاليًا إلى أكثر من 495 مقعدًا. ويهدف هذا المقترح بشكل أساسي إلى تعزيز تمثيلية النساء في البرلمان للوصول إلى الثلث، بالإضافة إلى إعادة تخصيص حصة للشباب تقدر بـ 100 مقعد.وقد أثار هذا المقترح نقاشًا سياسيًا، حيث يرى البعض أن زيادة عدد النواب قد تشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة، بينما يعتبره آخرون ضرورة لضمان تمثيلية أفضل لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك مغاربة العالم. يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب عرف تزايدًا مستمرًا على مر الولايات التشريعية السابقة.كما يواجه هذا المقترح انتقادات من طرف الرأي العام للغرفة التشريعية الأولى بالبرلمان، بالنظر إلى تسجيل غيابات كثيرة من طرف البرلمانيين، إذ لا يحضرون للمناقشة أو حتى المصادقة على قوانين مهمة.ويرى محللون سياسيون أن الحالة المغربية يظهر فيها أن العدد المعمول به حاليا فيه تضخم كبير، إذ إن هناك 395 مقعدا بمجلس النواب و120 بمجلس المستشارين، في وقت نرى أن العطاء لا ينسجم مع حجم البرلمان المغربي بغرفتيه، إذ إن الإنتاج التشريعي ضعيف جدا، فلا يتجاوز ثلاثين نصا تشريعيا فقط.وتواصل الأحزاب السياسية مشاوراتها الداخلية لصياغة مذكراتها الانتخابية وتقديمها لوزارة الداخلية، تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2026.
