دخل قانون العقوبات البديلة بالمغرب رسميا حيّز التطبيق، ابتداء من اليوم الجمعة، معلنا تحولا بارزا في السياسة الجنائية، بعدما فتحت المحاكم المجال أمام أسر المعتقلين لتقديم طلبات الاستفادة وفق الشروط المحددة.
القانون الجديد يهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بإجراءات ذات طابع إصلاحي وتأهيلي، من بينها: الغرامات اليومية، المراقبة الإلكترونية عبر السوار، والعمل للمنفعة العامة.
وبموجب النص، يحق للقضاة استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة في حال كانت المخالفة جنحية لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار الدولي بالمخدرات والبشر، والاعتداءات الجنسية على الأطفال وذوي الإعاقة.
إحدى أبرز المستجدات تتمثل في الغرامة اليومية التي تمكّن المحكوم من “شراء أيام الحبس”، شرط وجود صلح أو تنازل من الضحية، وأداء المبلغ المطلوب في أجل أقصاه ستة أشهر قابلة للتمديد، مع اشتراط موافقة أولياء الأمور إذا كان المحكوم قاصراً.
كما يشمل القانون إمكانية استفادة المحكومين نهائياً بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات، إذ يمكن استبدال ما تبقى من العقوبة بأحد التدابير الثلاثة: العمل للمنفعة العامة، السوار الإلكتروني، أو الغرامة اليومية، وفق ما يقرره القاضي المختص.
ويرى خبراء القانون أن دخول هذه المقتضيات حيّز التنفيذ يشكل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، عبر تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة بما يضمن إعادة إدماج المحكومين في المجتمع.
