أثار موضوع الدراجات النارية الممنوحة لأعوان السلطة من طرف الدولة جدلاً واسعاً بخصوص ما إذا كان سيجري إخضاعها للقانون الجديد المتعلق بسرعة “50” كلم/ساعة داخل المدار الحضري. ويتساءل عدد من المتتبعين حول ما إذا كانت هذه الوسائل، باعتبارها مخصصة لمهام إدارية وخدمات ميدانية، ستستفيد من استثناءات خاصة أم أنها ستخضع، كسائر المركبات، للمقتضيات القانونية الجارية. الموضوع مازال مطروحاً للنقاش في أوساط الشارع، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة.بالإضافة لدراجات نارية أخرى ممنوحة لموزعي الرسائل و غيرهم
