الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

الدار البيضاء.. انعقاد اجتماع لتدارس المشاريع والأوراش المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030

انعقد، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، اجتماع خصص لتدارس مدى تقدم مختلف المشاريع والأوراش المبرمجة في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم افريقيا 2025 و كأس العالم 2030 .

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في إطار المشاركة عبر تقنية التناظر المرئي في الاجتماع الذي عقد بوزارة الداخلية.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، وولاة ورؤساء مجالس جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي، وسوس – ماسة، ورؤساء المجالس الجماعية للمدن الست المستضيفة ، في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي.

فبخصوص تنظيم كأس العالم 2030، تم بحث مختلف المحاور المتعلقة بالملاعب والبنيات التحتية والتأهيل الحضري، بما يضمن الاستجابة للمعايير المطلوبة في كل محور من هذه المحاور. أما بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، فقد أكد المتدخلون أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الكبرى.

كما تم التركيز، بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top