في ظل ما تشهده المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة من تطورات ميدانية متسارعة وعلى إثر التصعيد الخطير الذي تمثل في سقوط أربعة مقذوفات يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في محيط خال من السكان بالقرب من ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذا العمل العدائي الجبان الذي لا يمكن اعتباره إلا محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتحد مباشر للقانون الدولي ولمساعي الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلم في منطقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن هذا الاعتداء يمثل حلقة جديدة من سلسلة الخروقات والانتهاكات الممنهجة التي تنهجها ميليشيات البوليساريو الانفصالية بتنسيق وتخطيط مسبق مع أطراف إقليمية تكن العداء للوحدة الوطنية للمملكة المغربية وتسعى إلى نسف الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلادنا بدعم دولي واسع من أجل حل سياسي دائم، سلمي وواقعي في إطار السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وعليه تعلن الأمانة العامة للمنظمة استنكارها لهذه الأعمال العدائية المتكررة مؤكدة أن مثل هذه الممارسات الإجرامية سواء تمت داخل الحدود أو عبر استغلال أراض مجاورة، تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء، وتمثل انتهاكا صارخا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار كما تعد خرقا واضحا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.
فانطلاقا من هذه المعطيات الخطيرة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الطابع العدائي والاستفزازي لهذا الهجوم، تبرز الحاجة الملحة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع أبعاده وتداعياته سواء على المستوى الأمني أو الإقليمي وهو ما يستدعي اتخاذ جملة من الخطوات الاستباقية من الجهات المعنية داخليا وخارجيا.
● تحميل المسؤولية الكاملة لجبهة البوليساريو:
تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن المسؤولية الكاملة في هذا الاعتداء الإرهابي تقع على عاتق جبهة البوليساريو الانفصالية، التي لم تتورع منذ سنوات عن اتخاذ خطوات تصعيدية خطيرة ضاربة عرض الحائط بالمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي ومحاولة فرض أمر واقع بقوة السلاح والتخويف على الرغم من رفض المجتمع الدولي لمثل هذه الممارسات الخارجة عن نطاق الشرعية.
● دعوة إلى تشديد الرقابة الحدودية من طرف الشقيقة موريتانيا:
تبعا لمعطيات ميدانية تشير إلى استغلال بعض العناصر المسلحة من ميليشيات البوليساريو لثغرات أمنية داخل الحدود الشمالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تدعو المنظمة السلطات الموريتانية إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الجانب المغربي ومضاعفة جهودها لضبط منافذها الشمالية حرصا على عدم تحويل أراضيها إلى منصات انطلاق لعمليات عدائية تمس أمن المغرب وسيادته الترابية.
●إشادة بالحكمة المغربية والالتزام بالشرعية الدولية:
تثمن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عاليا النهج المتزن للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التعامل مع مثل هذه الاستفزازات المتكررة من خلال احترام التزاماتها الدولية وحرصها على عدم الانزلاق إلى الفوضى أو التصعيد غير المحسوب وهو ما يؤكد قوة الدولة المغربية وثقتها في شرعية قضيتها العادلة.
● دعوة إلى تحرك دولي عاجل:
في ظل تزايد الأعمال العدائية من طرف جبهة البوليساريو وبالنظر إلى تداخل هذه الجماعة المسلحة مع شبكات التهريب والإرهاب في الساحل والصحراء فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تجدد مطالبتها المنتظم الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي.
كما تثمن الأمانة العامة المبادرة المقدمة من طرف السيناتور الأمريكي “جو ويلسون”، بدعم من النائب “جيمي بانيتا” والداعية إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية وتعتبرها خطوة شجاعة تكشف الطبيعة الحقيقية لهذه الحركة المسلحة التي لطالما تبنت العنف والتصعيد.
وختاما فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تجدد تضامنها المطلق و دفاعها عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتندد بجميع أشكال الاعتداء على سيادتها كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبئة الشاملة ضد كل المحاولات الرامية إلى تقويض السلم في الصحراء المغربية والوقوف بحزم في وجه كل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع المملكة.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب