تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، باهتمام بالغ وانشغال عميق ما أثير من معطيات دقيقة تتعلق بتورط عدد من رؤساء الجماعات الترابية في ممارسات لا قانونية بامتناعهم الممنهج عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة مقاولين ومستثمرين ومواطنين متضررين من انتزاع عقاراتهم للمنفعة العامة، رغم توفر الجماعات المعنية على الاعتمادات المالية الكافية، مما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المشروعية وانتهاكا خطيرا لحقوق المتقاضين وتقويضا لثقة المواطنين في القضاء ومؤسسات الدولة.
تؤكد المنظمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ضربا لركن أساس من أركان دولة القانون والمؤسسات، فإنها تستنكر بشدة ما تم رصده من شبهات ابتزاز مالي وطلب رشاوى من بعض رؤساء الجماعات مقابل تنفيذ هذه الأحكام في سلوك مشين يصنف ضمن جرائم الفساد الإداري والمالي ويعرض المتورطين فيه للمساءلة القانونية والجنائية، معبرة عن قلقها البالغ من استمرار مظاهر التلاعب في إبرام العقود مع المحامين وأعوان القضاء خارج الضوابط القانونية وما ينتج عنها من تبديد للمال العام وإضعاف الدفاع عن مصالح الجماعات رغم التوجيهات الصريحة للولاة والعمال بضرورة التحري في الكفاءة والنزاهة عند التعاقد.
وبناء على ما سبق، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن ما يلي:
■ تدين بشدة سلوك الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتعتبره إهانة لهيبة القضاء ولمبادئ العدالة.
■ تطالب وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة بتسريع التحقيقات الإدارية والجنائية الجارية وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تعطيل تنفيذ الأحكام أو استغلال النفوذ أو الابتزاز المالي.
■ تدعو إلى إعمال آلية العزل الإداري في حق كل رئيس جماعة ثبت إخلاله بواجباته القانونية والدستورية خاصة ما يتعلق بتمثيل الجماعة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء.
■ تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة التعاقد مع المحامين وضبطها بآليات الشفافية وتكافؤ الفرص وتدعو إلى رقابة صارمة على النفقات القانونية للمجالس الجماعية.
■ تطالب المفتشية العامة للإدارة الترابية بتوسيع نطاق المراقبة والمحاسبة، ونشر تقارير دورية للرأي العام حول وضعية تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الجماعات.
■ تجدد التزامها الحقوقي والمدني بالدفاع عن ضحايا الفساد والابتزاز في مختلف ربوع الوطن وتضع رهن إشارتهم آليات التبليغ والمرافعة القانونية.
ختاما تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن لا سبيل لإرساء الثقة في المؤسسات إلا بإعلاء سلطة القانون، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتفعيل آليات الزجر والمتابعة في حق كل من يعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.