شهدت بعض المقاهي في الصويرة خلال فترة المهرجان رفعًا غير مبرر للأسعار بنسبة 100٪، حيث انتقل ثمن المشروب من 20 درهم إلى 40 درهم. هذا التوجه يثير تساؤلات حول دور المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم قائد المنطقة، وكذلك لجنة مراقبة الأسعار.
هل من دور فعال لتلك الجهات في مراقبة هذه الزيادات المفاجئة؟ وهل هناك إجراءات فعّالة للحفاظ على حقوق المواطنين والزوار؟!
الوضع الذي صار يهدد إستقرار السياحة الأجنبة وحتى المحلية ببلادنا. فهل ستسيطر الجهات المعنية على الأمر خصوصا وأننا مقبلين على تظاهرات رياضية كبيرة ستستقطب السياح من كل بقاع العالم.
