بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

بوسكورة: درك أولاد صالح ينجح في حجز سيارتين مزورتين…..2025

في إطار الجهود المستمرة لمحاربة التزوير وضمان سلامة المواطنين، قامت عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح، ليلة الأحد 23 فبراير 2025، بحجز سيارتين مزورتين خلال عملية مراقبة روتينية في السد القضائي بالمنطقة، حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا.

بدأت العملية عندما لاحظ الرقيب أول “ع. العروسي” تفاصيل لافتة في الإطارات الحديدية للمركبتين، مما أثار شكوكه بشأن وجود تزوير، هذه المؤشرات كانت كافية للاشتباه في السيارتين، رغم توقيفهما في ساعات الليل المتأخرة.

وبعد الاشتباه، تواصل الرقيب أول مع رئيسه المباشر، السيد سعيد زروال، قائد المركز الترابي، الذي انتقل مباشرة إلى الموقع لمتابعة الإجراءات.

على إثر الملاحظات الأولية، تم إرسال فرقة من التشخيص القضائي لفحص المركبتين. أظهرت التحقيقات أن السيارتين كانتا تحملان إطارات حديدية مزورة، مما يعزز فرضية وجود شبكة متخصصة في التزوير، تم حجز السيارتين وقطرهما إلى المركز، بينما تم توقيف السائقين لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

الرقيب أول “ع. العروسي” كان قد نجح في وقت سابق في ضبط أكثر من سبع سيارات مزورة، ما يعكس خبرته الكبيرة في هذا المجال، ففي أواخر شتنبر 2024، أسفرت التحقيقات في عملية سابقة عن توقيف عدد من الأشخاص بعد اعترافاتهم الأولية، تلتها سلسلة مداهمات في طنجة والعرائش أسفرت عن القبض على خمسة أفراد آخرين.

تأتي هذه العملية ضمن سياق المراقبة الطرقية المستمرة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي في محاربة الجرائم بمختلف أنواعها.

منذ تعيين السيد سعيد زروال قائدا للمركز الترابي أولاد صالح، شهدت المنطقة تحسنا ملحوظا في الأمن بفضل الحملات المكثفة ضد الجرائم، بما في ذلك التزوير والاتجار بالمخدرات، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المحلي.

العملية الأمنية لقيت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

في ذات السياق، نوه الأمين العام للمنظمة، السيد نبيل وزاع، بالمجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح.

كما أشادت مختلف فعاليات المجتمع المدني بالجهود الكبيرة التي بذلتها النيابة العامة المختصة ترابيا، والقيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء ممثلة في السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي، والسيد زكرياء القصراوي، قائد سرية بوسكورة، والسيد سعيد زروال، قائد المركز الترابي، في التصدي لكل من يهدد الأمن والنظام العام.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top