الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

بوسكورة: درك أولاد صالح ينجح في حجز سيارتين مزورتين…..2025

في إطار الجهود المستمرة لمحاربة التزوير وضمان سلامة المواطنين، قامت عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح، ليلة الأحد 23 فبراير 2025، بحجز سيارتين مزورتين خلال عملية مراقبة روتينية في السد القضائي بالمنطقة، حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا.

بدأت العملية عندما لاحظ الرقيب أول “ع. العروسي” تفاصيل لافتة في الإطارات الحديدية للمركبتين، مما أثار شكوكه بشأن وجود تزوير، هذه المؤشرات كانت كافية للاشتباه في السيارتين، رغم توقيفهما في ساعات الليل المتأخرة.

وبعد الاشتباه، تواصل الرقيب أول مع رئيسه المباشر، السيد سعيد زروال، قائد المركز الترابي، الذي انتقل مباشرة إلى الموقع لمتابعة الإجراءات.

على إثر الملاحظات الأولية، تم إرسال فرقة من التشخيص القضائي لفحص المركبتين. أظهرت التحقيقات أن السيارتين كانتا تحملان إطارات حديدية مزورة، مما يعزز فرضية وجود شبكة متخصصة في التزوير، تم حجز السيارتين وقطرهما إلى المركز، بينما تم توقيف السائقين لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

الرقيب أول “ع. العروسي” كان قد نجح في وقت سابق في ضبط أكثر من سبع سيارات مزورة، ما يعكس خبرته الكبيرة في هذا المجال، ففي أواخر شتنبر 2024، أسفرت التحقيقات في عملية سابقة عن توقيف عدد من الأشخاص بعد اعترافاتهم الأولية، تلتها سلسلة مداهمات في طنجة والعرائش أسفرت عن القبض على خمسة أفراد آخرين.

تأتي هذه العملية ضمن سياق المراقبة الطرقية المستمرة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي في محاربة الجرائم بمختلف أنواعها.

منذ تعيين السيد سعيد زروال قائدا للمركز الترابي أولاد صالح، شهدت المنطقة تحسنا ملحوظا في الأمن بفضل الحملات المكثفة ضد الجرائم، بما في ذلك التزوير والاتجار بالمخدرات، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المحلي.

العملية الأمنية لقيت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

في ذات السياق، نوه الأمين العام للمنظمة، السيد نبيل وزاع، بالمجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح.

كما أشادت مختلف فعاليات المجتمع المدني بالجهود الكبيرة التي بذلتها النيابة العامة المختصة ترابيا، والقيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء ممثلة في السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي، والسيد زكرياء القصراوي، قائد سرية بوسكورة، والسيد سعيد زروال، قائد المركز الترابي، في التصدي لكل من يهدد الأمن والنظام العام.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top