هل يعلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، بالخروقات المالية والفساد الإداري الذي يعشعش بقلب بعض المديريات الإقليمية التابعة للوزارة ؟!! وهل يعلم بهذه الشبكة الواسعة من المخالفات التي تقوض الثقة في الإدارة وتستنزف الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها ؟!
هذا التلاعب المنهجي في الميزانيات وتخصيص الأموال بشكل غير مناسب. يجعل بعض المسؤولين يستغلون ثغرات في النظام المالي للإثراء الشخصي عن طريق عقود مشبوهة تمنح دون إجراءات التنافس المناسبة.
وإلى جانب هذه الخروقات المالية، إنتشرت ظاهرة تواجد بعض “الحراس و المنظفات الأشباح” بالمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، هؤلاء الأفراد مدرجون في كشوف المرتبات، لكنهم لا يقدمون أي خدمات فعلية . وغالباً ما يكون هؤلاء الحراس من أفراد عائلات هؤلاء الموظفين أو المدراء … إلخ ، مما يشير إلى وجود محسوبية وفساد.
يُثير وجود مثل هذه المخالفات تساؤلات خطيرة حول مصير ميزانية الدولة المخصصة لخدمات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ والبستنة ….الخ ، التي تدبرها الشركات الخاصة المتعاقدة مع المديريات الإقليمية ؟!!
وعليه يجب على الوزارة الوصية مساءلة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين عن سوء إستخدامهم لهذه الأموال وتبدير المال العام ،وإجراء تحقيق شامل وشامل في مزاعم الخروقات المالية والفساد. ومحاسبة المسؤولين المتورطين ومقاضاتهم حسب الإقتضاء. و لتصحيح هذه الأوضاع يجب وضع آلية قوية الشديد الرقابة ، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قلب المديريات الإقليمية التابعة للوزارة .
والتي غالبا ما يدفع ثمنها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالمغرب.
بقلم ; لبنى نجيب
