يعيش الوضع الفلاحي بمنطقة دكالة مع توالي سنوات الجفاف وقلة الامطار وضعية مزرية مما كان لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين خصوصا وان جل ساكنة المنطقة يعتمدون على الفلاحة والزراعة وتربية الماشية حيث يضطر العديد من الفلاحين بمنطقة دكالة، التي تضم اقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى عرض معداتهم الفلاحية وماشيتهم للبيع لتوفير سيولة مالية للإنفاق على حاجياتهم اليومية، ما يشكل فعلا ” قمة المعاناة في ظل وضعية الفقر وحالة العوز التي تعيشها بادية دكالة بعد تراجع الاقتصاد الفلاحي جراء توالي خمس سنوات من الجفاف الذي أضر بالزرع والمحاصيل الزراعية وحول العديد من المناطق بها إلى “شبه صحراء” قاحلة، رغم أن المنطقة تعد رقما مهما في معادلة الأمن الغذائي على المستوى الوطني ، خاصة في العديد من سلاسل الإنتاجاج
يمكن ان نقف عند حجم المأساة التي حلت بعدد كبير من الفلاحين و المنتجين، إثر تراجع المساحة التي كانت مخصصة للشمندر، من 23 ألف هكتار إلى 7 آلاف تقام اليوم بنظام سقي بالآبار بعدما كانت خاضعة لنظام السقي طوذلك راجع إلى توقف الدورات السقوية الضرورية، التي كانت تتغذى من حقينة مركب سد المسيرة، والتي وصل تراجع مخزونها حاليا في ظل موجة الجفاف التي ضربت المغرب خلال الحقبة الزمنية الأخيرة .، الى جانب ذلك فإن الجفاف سدد ضربات قاضية إلى هذه الفلاحة الاجتماعية، التي كانت توفر فرص شغل دائمة وموسمية، وتعد محركا مهما لاقتصاد مناطق الإنتاج وأيضا في سيدي بنور، حيث أكبر معمل لصناعة السكر ببلادنا، والذي كان يسد ٪42 من الاحتياجات الوطنية. وفي القطاع السقوي بدكالة لم تسلم ” الزراعات الكلئية ” من الإجهاد المائي، إذ تراجعت فيها مساحات شاسعة خاصة في الفصة والذرة، ما أضر بـ الكسيبة والمأساة مضاعفة في القطاع البوري بدكالة، إذ جفت الآبار وتراجع مستوى المنسوب الماءي وتضررت الفرشة المائية، وتضررت منطقة دكالة من ذلك اوازدادت ملوحة المياه بها. كل ذلك كانت نتائجه واضحة على حجم إنتاج الخضر والبواكر والقمح بهذا الشريط الساحلي المهم، الذي يئن أيضا تحت وطأة غلاء مصاريف الإنتاج و أثمنة اليد العاملة، وارتفاع اسعار الاعلاف وضعف عائدات سنوية لا تؤمن حتى المصاريف التي أنفقت على الإنتاج، وهو ما جعل المنتجين تحت رحمة ”عداد القرض الفلاحي” الذي لا يتوقف عن الدوران، بخصوص الديون المترتبة وفوائد التأخير. والأثر الاجتماعي تبدو انعكاساته خطيرة على المجال الحضري، في شكل هجرة قروية إلى الجديدة والدارالبيضاء ومدن أخرى وما لذلك من آثار وخيمة على القطاع الفلاحي وعلى المستوى الاجتماعي .
تقرير /محمد كرومي
