تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بشهادة الجودة (ISO 17025) للعام السابع على التوالي وتوسيع نطاقها لتشمل جميع التخصصات.

جرى اليوم الثلاثاء 9 يوليوز بمدينة الدار البيضاء حفل تسليم شهادة الجودة (ISO 17025) للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

الشهادة مُنحت من قبل المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس “The ANSI National Accreditation Board”، بحضور ممثلين من القوات العمومية والسلطات القضائية والمؤسسات العمومية والعلمية والأكاديمية وممثلي السلك الدبلوماسي في المغرب.

إلى جانب حصول المختبر على شهادة الجودة (ISO 17024) للسنة السابعة على التوالي، فقد تم تعميم شهادة الجودة هذا العام على جميع تخصصات المختبر، بما في ذلك البيولوجيا الشرعية، الكيمياء الشرعية، المخدرات، علم السموم، وتحقيق الخطوط، بعد خضوعها لمراجعة شاملة من قبل خبراء المركز الدولي للعلوم الجنائية والعدالة (GFJC).

هذا التتويج يأتي ضمن شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تطوير وتأهيل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ليتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

كما شمل التحديث افتتاح المقر الجديد للمختبر في 16 مايو 2021 بالدار البيضاء، وهو مجهز ببنيات تحتية ووسائل عمل متطورة، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، مما مكن المختبر من المحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي وتوسيعها لتشمل جميع تخصصات العلوم الشرعية.

منذ عام 2016، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية، بهدف تعزيز دورها في الأبحاث الجنائية ودمج الدليل العلمي في المحاكمات العادلة، مع احترام الحقوق والحريات العامة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top