في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الدار البيضاء، تعرضت عمدة المدينة نبيلة الرميلي لانتقادات شديدة بعد تنصلها من وعد سابق بالتعاون مع جمعية “بحري” لتنظيف شواطئ المدينة.
الجمعية التي نظمت حملة مجانية تهدف إلى تحسين شواطئ المدينة وتوفير أنشطة ترفيهية للمصطافين، فوجئت بقرار العمدة منح صفقة تنظيف الشواطئ، بقيمة تقارب 2 مليون درهم لمدة ثلاثة أشهر، لشركة “البنيان للهندسة المغرب”.
هذا القرار جاء بعد تجاهل الرميلي لوعدها بمنح الجمعية رخصة لمواصلة أعمالها التطوعية.تم إخلاء الشاطئ من تجهيزات الجمعية، مما أثار استياء أعضاء “بحري” والمجتمع المحلي، الذين كانوا يأملون في دعم السلطات المحلية لجهودهم البيئية والتطوعية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة للشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة واتخاذ القرارات التي تمس المجتمع.
الكثيرون يرون أن هناك ضرورة لتحقيق شامل أو مراجعة للتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات المتخذة، وضمان التعامل العادل مع جميع الأطراف المعنية.
تتواصل الدعوات في الدار البيضاء لمزيد من الوضوح والتفسير من قبل العمدة نبيلة الرميلي حول هذا القرار، مع تأكيد أهمية الوفاء بالوعود التي تُقدّم للمجتمع ودعم المبادرات المحلية التي تسعى لتحسين البيئة والخدمات العامة.
