أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم الجمعة 31 ماي، أحكامها في قضية تورط العشرات من عناصر القوات المساعدة التابعة لثكنة طرفاية في تسهيل عمليات الهجرة السرية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وحسب مصادر موقع ” الفضيحة ” قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين، حيث حكمت على كل من “ع.ن” و”م.ح” و”ع.ا” و”ل.ن” و”م.م” و”ز.ا” بالسجن لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل واحد منهم.
كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ إجمالي قدره 66,190,000 درهم.
بالإضافة إلى ذلك حكمت المحكمة على “ط.ل” و”ا.ب” و”ا.د” و”ا.ا” بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل منهم.د فيما قضت على “ا.ح” بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 500,000 درهم.
وقررت المحكمة تحميل جميع المتهمين تكاليف المحاكمة، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبة في أدنى حدودها.
تعود القضية إلى توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي بساحل طرفاية بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات.
وبعد التحقيق اعترف المتهمون بتورط ضباط وعناصر من القوات المساعدة المكلفة بحماية سواحل طرفاية في تسهيل عمليات الهجرة السرية وتهريب المخدرات.
كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق من الأسبوع متابعة 38 عنصراً من القوات المساعدة في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء، وإحالتهم إلى قاضي التحقيق.
تتضمن المجموعة المتورطة عناصر من القوات المساعدة المنتمين لثكنة طرفاية، بما فيهم عقيدان يشتبه في تورطهما في تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية.
