السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

فضيحة…دعم الحكومة لمهني النقل الطرقي تخفيف من تحديات إرتفاع سعر المحروقات.

دعم الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي تخفيفٌ من تحديات ارتفاع أسعار الوقود”منذ مارس 2022، أعلنت الحكومة عن عملية استثنائية لتقديم الدعم لمهنيي قطاع النقل الطرقي، تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل عمودًا فقريًا لاقتصاد البلاد.

بلغت تكلفة الدعم أكثر من 7 ملايين درهم، وتمت تغطية تكاليف الدعم دون الحاجة إلى الموافقة الحكومية ،من بين المستفيدين من هذا الدعم، مهنيو النقل العمومي للمسافرين الذين حصلوا على مبالغ مالية محددة وفقًا لنوع السيارة التي يقودونها.

كما استفاد مهنيو النقل السياحي ونقل البضائع من دعم مالي يسهم في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.

من جانبها، تطالب نقابات قطاع النقل بجعل هذا الدعم ثابتًا، نظرًا لعدم توقعاتها بتراجع أسعار الوقود في المستقبل القريب.

إن استمرارية هذا الدعم قد يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الاستقرار المالي لمهنيي هذا القطاع وضمان استمرارية خدمات النقل بشكل فعال ومستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس أيضًا التفاني في العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

في النهاية، يبقى دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يقدمونها للمجتمع.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top