سيدي سليمان: اعتقال أفراد عصابة إجرامية داهمت حفل زفافأحال المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف بالقنيطرة، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، بعد انتهاء البحث معهم بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مقابل الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون.وكانت عناصر الدرك القضائي اعلنت عن استنفار أمني قصوى، بعد الإبلاغ عن مداهمة أفراد العصابة وهم يرتدون سترات عاكسة للضوء شبيهة بالتي يتوفر عليها أفراد جهاز الدرك، عرسا واختطاف شخص ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم مقابل الإفراج عنه.ومشطت قوات الدرك مسرح الجريمة لتعتقل المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر ب(ر.ح) وهو من مواليد 1974 بسيدي سليمان، و(ه.ا) من مواليد 1989 بجماعة أولاد بنحمادي، و(أ.ل) ازداد في 1999 بالغرب، ويستمر البحث عن آخرين، بعدما نفذوا الجريمة ليلا تزامنا مع قرب الانتهاء من حفل الزفاف الذي كانت يحتضنه حي “بام”.وأوضح الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهمين خططوا لاختطاف الابن ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم، لكن مصالح الدرك أفشلت المحاولة بعد تمشيط منطقة قروية بمحيط المدينة وأطاحت بهم الواحد تلو الآخر.وجرى الاستماع إلى عدد من الشهود من داخل حفل الزفاف الذين أكدوا واقعة مداهمة أفراد العصابة مقر الحفل واختطافهم الضحية من وسط الحضور،ونقله إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم تحريره، بعد تدخل عناصر الدورية المداومة. وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة مدة 72 ساعة من أجل تعميق البحث معهم في النازلة، لتظهر التحقيقات شبهات بتورط آخرين ضمن عصابة الاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون، وجرى تحرير مذكرات بحث في حقهم، بعدما توصلت الضابطة القضائية بسرية سيدي سليمان للدرك الملكي إلى هوياتهم.وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق بعدما استنطقهم الوكيل العام للملك باستئنافية عاصمة الغرب، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد بالمدينة في انتظار الشروع في استنطاقهم بداية شتنبر المقبل.

فضيحة…دعم الحكومة لمهني النقل الطرقي تخفيف من تحديات إرتفاع سعر المحروقات.

دعم الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي تخفيفٌ من تحديات ارتفاع أسعار الوقود”منذ مارس 2022، أعلنت الحكومة عن عملية استثنائية لتقديم الدعم لمهنيي قطاع النقل الطرقي، تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل عمودًا فقريًا لاقتصاد البلاد.

بلغت تكلفة الدعم أكثر من 7 ملايين درهم، وتمت تغطية تكاليف الدعم دون الحاجة إلى الموافقة الحكومية ،من بين المستفيدين من هذا الدعم، مهنيو النقل العمومي للمسافرين الذين حصلوا على مبالغ مالية محددة وفقًا لنوع السيارة التي يقودونها.

كما استفاد مهنيو النقل السياحي ونقل البضائع من دعم مالي يسهم في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.

من جانبها، تطالب نقابات قطاع النقل بجعل هذا الدعم ثابتًا، نظرًا لعدم توقعاتها بتراجع أسعار الوقود في المستقبل القريب.

إن استمرارية هذا الدعم قد يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الاستقرار المالي لمهنيي هذا القطاع وضمان استمرارية خدمات النقل بشكل فعال ومستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس أيضًا التفاني في العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

في النهاية، يبقى دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يقدمونها للمجتمع.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top