ومفهومها يرتكز على مبدأين أساسيين هما الإصلاح المرفقي والتدبير الرشيد لقضية الأمن من خلال تدعيم التكوين في مجال حقوق الإنسان، والمراقبة الداخلية لسلوك الموظف مع وجوب ارتكاز التدخلات الأمنية على أسس دولة الحق والقانون والاحترام لمبادىء حقوق الإنسان. إن استمرار مدينة القصر الكبير يتوقف على الأمن بشكل أساسي، باعتباره حق من الحقوق الأساسية للمواطن، ومطلب حتمي، ولضمان هذا الحق يتعين على المسؤول الأمني بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير إعطاء التعليمات أتناء مختلف التظاهرات بالشارع العام بالاستعمال المشروع للقوة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإرساء حكامة أمنية جيدة، قادرة على رفع التنافر المفتعل بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان، وكذا تذليل التنازع الوهمي بين مفهومي الحرية والنظام، بحيت تجتمع فيها تلاتية: الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.إن عرض المفهوم الجديد للسلطة المبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة وملائمة، مع إبراز الشراكات التي تبرمها مفوضية الشرطة مع محيطها الإجتماعي في إطار شرطة القرب بعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع تنسيقيات الأحياء بالمدينة..وممثلي الحرف والمهنيين والفاعل المدني بهدف ملامسة المشاكل المرتبطة بالأمن وإيجاد الحلول الكفيلة، واطلاعهم على الجهود المبذولة لترسيخ الإحساس والشعور بالأمن.مصطفى سيتل باحث في العلوم الأمنية.
