تتابع هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية وحقوق الإنسان، الدعوات المشبوهة المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات احتجاجية يومي 27 و28 شتنبر تحت ذريعة “غلاء الأسعار والتعليم والصحة”، والتي تبين أنها مدعومة من جهات مجهولة وممولة من الخارج.
الهيئة تدين هذه المناورات وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الثناء على دور وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية في فضح هذه المؤامرات. كما تدعو الشعب المغربي إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مؤسسات الدولة والعرش الشريف، وتؤكد دعمها للإصلاحات الحكومية وجهود حماية المستهلك والأمن الغذائي .
