أطلقت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2026 برؤية شاملة تستجيب للتوجيهات الملكية، وتركز على تحسين حياة المواطنين عبر أربع ركائز رئيسية:
- “محركات النمو الاقتصادي الطموح”
- استثمارات ضخمة في البنية التحتية (160 مليار درهم للخطوط الجوية، 96 مليار لقطار فائق السرعة، 25 مليار لتحديث المطارات).
- تعزيز الصناعة والطاقات المتجددة لتعزيز مكانة المغرب عالمياً.
- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 28% وتوقع نمو اقتصادي 4.5% في 2026.
- “العدالة المجالية”
- توجيه الاستثمارات إلى المناطق الهشة (القروية، الجبلية، النائية) لضمان خدمات عادلة.
- برامج تنموية ترتكز على الخصوصيات الجهوية وتعزيز التضامن.
- مشاريع مائية لمواجهة الإجهاد المائي بشكل مستدام.
- “الدولة الاجتماعية”
- توسيع الدعم المباشر لـ4 ملايين أسرة، رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل (47.8 مليار درهم تكلفة).
- تغطية صحية شاملة لـ88% من السكان، تأهيل 1400 مؤسسة رعاية أولية، وتشغيل مستشفيين جامعيين جديدين.
- خفض البطالة إلى 9% بحلول 2030، وتدريب 100 ألف شاب سنوياً مع تركيز على النساء وغير الحاصلين على شهادات.
- “حوكمة رشيدة وإصلاحات هيكلية”
- رقمنة وتبسيط الإدارة لتعزيز القرب من المواطن.
- خفض العجز المالي إلى 3% والتحكم في المديونية عند 65.8% من الناتج المحلي.
- إصلاح التعليم بتعميم مدارس الريادة وتوسيع مدارس الفرصة الثانية. التحديات والانتقادات
- مخاوف من اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
- شكوك في قدرة الحكومة على تنفيذ الرؤية وسط جفاف وظروف عالمية صعبة.
- مطالب بالشمولية في التنمية لتشمل جميع المغاربة دون تمييز. الخلاصة
مشروع قانون المالية 2026 يمثل عقداً اجتماعياً جديداً يجمع بين الصلابة الاقتصادية والعدالة المجالية والدولة الاجتماعية بحوكمة رشيدة، في مسعى لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة للمغرب.
