وأشار المجلس الأعلى ضمن قراره الصادر عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025، أن الهيئة لا تضطلع بمهمة الرقابة على الإبداع أو التدخل في التوجهات التحريرية للمتعهدين الإعلاميين، مشددا على أن حرية التعبير والتنوع الثقافي من الثوابت التي يقوم عليها النموذج المغربي في تقنين الإعلام.
وأكد المجلس ضمن قراره الذي اطلعت عليه “الفضيحة”، أن تقييم جودة أو مضمون الأعمال الفنية، بما فيها الموسيقى والراب، لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، التي ينحصر دورها في ضمان احترام القانون، والتوازن بين حرية التعبير وواجب حماية الجمهور، خصوصًا الفئات الناشئة.
وأوضح القرار أن الحفل موضوع الجدل تم بثه في وقت متأخر (23:05 ليلا)، ما يتماشى مع الضوابط المهنية المتعلقة بسياقات البث، لكنه أشار في المقابل إلى أن الهيئة ستُذكّر القناة بضرورة اليقظة المهنية في التعامل مع هذا النوع من المضامين، خصوصا من خلال استعمال الشارات التنبيهية المناسبة، واستحضار طبيعة الجمهور المستهدف.
وذكّرت الهيئة بأن الوصاية على ذوق الجمهور أو وصم جمهور فني معين لا ينسجم مع روح الديمقراطية الإعلامية، مؤكدة أن المطلوب هو حث المتعهدين على احترام دفاتر التحملات، بما يضمن التوازن بين الانفتاح على الممارسات الثقافية الجديدة، وحماية القيم المشتركة للمجتمع.