في إطار متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب للشأن العام ورصدها الدائم لكل الخروقات التي تمس حقوق المواطنين في العدالة الإدارية والخدمات الأساسية، تثمن الأمانة العامة عاليا الموقف الحازم لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت الذي أعلن عزمه عزل رؤساء الجماعات الذين يمنحون رخصا فردية للربط بالتطهير السائل بشكل مخالف للقانون وإحالتهم على القضاء، باعتبار ذلك خطوة إيجابية وضرورية لمكافحة الفساد الإداري وتعزيز هيبة القانون.
إننا اليوم في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:
■نعلن دعمنا الكامل لكل القرارات والإجراءات التي تضع حدا لكل تجاوز أو عبث بمصالح الساكنة.
■نستنكر بشدة أي استغلال للسلطة أو خرق للقوانين المنظمة لقطاع التعمير وخدمات التطهير السائل، لما يشكله ذلك من إضرار مباشر بحقوق المواطنين.
■نطالب بفتح تحقيقات معمقة في كل الجماعات الترابية للكشف عن المتورطين في منح الرخص الفردية غير القانونية ومحاسبتهم.
■ندعو إلى تعزيز الرقابة على المجالس المنتخبة وتطوير آليات التبليغ عن الفساد بشكل يحمي المبلغين.
■نثمن توجه وزارة الداخلية نحو الحزم في مواجهة الاختلالات ونعتبره خطوة نحو تكريس دولة الحق والقانون.
ختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن هذه الخطوة من طرف وزارة الداخلية تمثل بداية مرحلة جديدة لردع كل من يتلاعب بمصالح المواطنين ونوجه نداء إلى كافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام لمساندة هذه الإجراءات ودعم جهود مكافحة الفساد لأن حماية المصلحة العامة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب