الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تدين بشدة حملات التحريض ضد المهاجرين المغاربة بإسبانيافي ظل التصاعد المقلق للأحداث العنصرية والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة مورسيا الإسبانية وخاصة بمدينة لا توري-باشيكو، تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن رفضها القاطع لهذا المنحى الخطير الذي يهدد قيم التعايش وحقوق الإنسان الأساسية.فقد تابعنا ببالغ القلق ما تم تداوله إعلاميا بخصوص حادث اعتداء تعرض له مواطن إسباني مسن وتحويل الواقعة بشكل مريب إلى ذريعة للتحريض ضد المهاجرين في حملة منظمة تستهدف تشويه صورة الجالية المغربية وتبرير العنف في حقها وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو مبرر.والمؤسف أن هذه الحملات تجد من يدعمها ويغذيها من داخل المؤسسات الحزبية المحلية في تحالف خطير بين الخطاب العنصري والمصالح السياسية دون مراعاة لحقوق الإنسان أو التزامات إسبانيا الدولية في حماية المهاجرين وكرامتهم.وبه ترفض الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تسييس الجريمة والتعامل الانتقائي مع العدالة، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:● الادانة الشديدة لكل أشكال التحريض والعنف العنصري الذي تتعرض له الجالية المغربية في مورسيا، وترى فيه تهديدا خطيرا للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.● الرفض المطلق لخطاب الكراهية الذي تبنّته بعض القوى السياسية المتطرفة والذي يمارس وصما جماعيا ضد فئة من المواطنين بناء على أصولهم العرقية.● مطالبة السلطات الأمنية والقضائية الإسبانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات والتصريحات التحريضية بما فيها تلك التي تصدر عن ممثلين سياسيين منتخبين.● دعوة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية أبناء الجالية عبر تفعيل قنواتها الدبلوماسية والتواصل العاجل مع نظيرتها الإسبانية.● مطالبة المؤسسات الحقوقية الأوروبية والدولية بمراقبة الوضع عن كثب والتدخل العاجل لمواجهة هذا التدهور الخطير في ضمانات حقوق الإنسان.● دعوة الفاعلين المدنيين والإعلاميين في المغرب وإسبانيا إلى تعزيز ثقافة التضامن والتصدي لمحاولات إشعال الفتنة العرقية والتفرقة.● التأكيد على أن الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا ظلت على مدى عقود نموذجا للاندماج والانضباط والالتزام بالقانون وأي مساس بها هو مساس بكرامة الإنسان أينما وجد.إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب وهي تتابع هذه التطورات المقلقة، تعلن عن وضع فريقها القانوني والحقوقي رهن إشارة المتضررين من هذه الاعتداءات كما تفتح قنوات التواصل مع المنظمات الحقوقية في إسبانيا لتوحيد الجهود ومواجهة هذا المنزلق العنصري الخطير.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
