طلب تدخل عاجل بشأن اعتصام شابين في وضعية إعاقة أمام مقر جماعة تيفرت نايت حمزة–إقليم أزيلالتلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ نداء مستعجلا يهم شابين في وضعية إعاقة محرومين من السند العائلي والمؤسساتي يخوضان اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من خمسة وثلاثين يوما أمام مقر الجماعة الترابية تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال في غياب أي تجاوب فعلي أو تدخل مسؤول من السلطات المختصة وهو ما يعد مسا خطيرا بالكرامة الإنسانية وخرقا واضحا للحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين دون تمييز.ويأتي إصدار هذا البيان استنادا إلى طلب المؤازرة الذي توصلت به الأمانة العامة بتاريخ 11 يوليوز 2025 والذي يرصد الوضعية الحقوقية والاجتماعية المتدهورة للمعتصمين، ويلتمس من خلاله تدخل المنظمة دعما لمطالبهما العادلة والمشروعة.وعليه تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب الجهات المسؤولة بضرورة التعاطي الجاد والفوري مع المطالب المشروعة والعادلة لهذين الشابين والمتمثلة في:●التمكين من الحق في الشغل، بما يضمن لهما الاندماج الاجتماعي والحياة الكريمة طبقا للفصل 31 من دستور المملكة المغربية وللاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.●الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة باعتبارها من الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تنص عليها المادة 31 من الدستور وضمن التزامات الدولة في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.●إعمال مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي، استنادا إلى الفصل 34 من الدستور، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل السياسات العمومية لفائدة الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع وتوفير كل الوسائل الكفيلة بذلك.●فتح قنوات الحوار والتواصل الفعال عوض الإقصاء والتجاهل الذي يزيد من تفاقم الوضع النفسي والاجتماعي للمعتصمين.وبه تستنكر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب الصمت المريب في مواجهة معاناة واضحة ومؤلمة فإنها:●تحمل السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن أي مضاعفات قد تمس السلامة الجسدية أو النفسية لهذين الشابين.●تدعو إلى تدخل عاجل لإنصاف المعتصمين وتمكينهما من حقوقهما الاجتماعية والدستورية.●تؤكد أن الكرامة حق أصيل وغير قابل للتصرف وأن التماطل في الاستجابة لمثل هذه الملفات يشكل خرقا لمبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها المملكة دوليا ووطنيا و حقا من الحقوق الدستورية والإنسانية للمواطنين. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
