رؤية الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بشأن تعزيز حرية الصحافة ودور الإعلام بالمملكة المغربية.تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب باهتمام بالغ المصادقة التي صدرت بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروعي قانونين جوهريين يتعلقان بإصلاح قطاع الصحافة والإعلام بالمملكة المغربية وهما:● مشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتعديل وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين،● مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.حيث تنص هذه التعديلات الأساسية الواردة في هذه القوانين على:● تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للصحافيين، وضمان حقوقهم المهنية بما يشمل توفير ضمانات ضد المضايقات والملاحقات التعسفية.● إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة لمنحه استقلالية أوسع وصلاحيات تنظيمية ورقابية فعالة تضمن احترام أخلاقيات المهنة.● تقليص العقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير والنشر بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.● دعم حرية الولوج إلى المعلومة وتشجيع الصحافة الاستقصائية كأداة أساسية لمكافحة الفساد.● وضع آليات لضمان التمثيل الديمقراطي للصحافيين داخل الهيئات التنظيمية وفتح المجال لمزيد من الشفافية والمساءلة.إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تثمن هذه المبادرات التي تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حرية الصحافة مؤكدة أن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح مرتبط بتفعيل الضمانات العملية التي تحمي حرية التعبير وتكرس استقلالية الصحافة.فبناء عليه، فإننا نطالب بما يلي:• منح المجلس الوطني للصحافة استقلالية فعلية وفعالة تتيح له أداء مهامه بحرية دون تدخلات سياسية أو إدارية.• كفالة حماية قانونية واجتماعية شاملة للصحافيين، تمنع الملاحقات التعسفية وتحفظ كرامتهم المهنية.• مراجعة وتعديل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتعبير والنشر بحيث تتوافق مع المعايير الدولية وتكفل حماية حرية الرأي والتعبير.• دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز حرية الوصول إلى المعلومة بشفافية.• إشراك النقابات المهنية للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين في تنفيذ وتقييم الإصلاحات لضمان شموليتها ونجاعتها.إن حرية الصحافة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان الأساسية بل هي أيضا ركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام كرامة الفرد. ومن هذا المنطلق، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على ضرورة مواصلة الجهود الجماعية لتعزيز استقلالية الإعلام وحماية حرية التعبير وترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة تساهم بفعالية في خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المستدامة مجددة التزامها الكامل بالمتابعة الحثيثة لهذا الإصلاح ودعم كل المبادرات التي تصون الحقوق والحريات وتعزز مكانة الصحافي كحارس للحق ومرآة صادقة للمجتمع. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
