المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تشيد بتنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلا للملك بمحكمة الجديدة وتثمن رسائله الإصلاحيةتتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بدقة مهنية عالية مستجدات الساحة القضائية وطنيا واقيميا وفي مقدمتها مراسيم تنصيب الأستاذ محمد مسعودي في منصب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة وذلك خلال الجلسة الرسمية التي انعقدت صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025 بقاعة الجلسات بالمحكمة بحضور وازن ورفيع المستوى ضم ممثل السلطة الإقليمية والمسؤولين القضائيين والسلطات الأمنية والعسكرية، وهيئات المحامين والمنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني.يأتي هذا التنصيب في سياق الحركة الانتقالية التي باشرتها رئاسة النيابة العامة في إطار رؤيتها الإصلاحية الرامية إلى تجديد النخب وتكريس الحكامة القضائية الجيدة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة، وتوطيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.و عليه تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب باهتمام خاص الكلمة القوية والمباشرة التي ألقاها الأستاذ محمد مسعودي والتي رسم من خلالها معالم المرحلة المقبلة، متعهدا بالتصدي بكل حزم وحكمة لمظاهر الفساد التي قد تشوب المرفق القضائي ومعلنا التزامه بإعلان حرب بلا هوادة على سماسرة المحاكم والمتاجرين في قضايا الناس في تعبير صريح يحمل المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية لكل من يتواطأ في ضرب هيبة القضاء أو استغلال معاناة المواطنين.وبه تثمن الامانة العامة للمنظمة هذا الموقف الحازم معتبرة أنه مؤشرا إيجابيا على مرحلة جديدة من الالتزام الجاد بالمبادئ الدستورية للعدالة والشفافية وتجسيد حقيقيا للتوجيهات الملكية التي تجعل من القضاء حصنا لحماية الحقوق والحريات، وضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، كما تنوه بالكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها الأستاذ محمد مسعودي وهي كفاءة راكمها عبر سنوات من العمل الجاد في مناصب قضائية متعددة أهلته لأن يحظى بثقة رئاسة النيابة العامة لتولي هذا المنصب الاستراتيجي بإحدى أهم المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.وعلاوة على هذا، إن الأمانة العامة للمنظمة تدعو كافة المتدخلين في الشأن القضائي والحقوقي بإقليم الجديدة إلى مواكبة هذه الدينامية الجديدة بروح المسؤولية والتعاون والمراقبة البناء من أجل تنزيل فعلي لمبادئ العدالة والقرب والشفافية بما ينعكس إيجابا على قضايا المواطنين، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تبارك هذا التعيين وتثمن مضمونه ورسائله وتعبر عن دعمها الكامل لكل مبادرة تصب في اتجاه تخليق العدالة وحماية كرامة المواطنين ومكافحة كل أشكال العبث بمصالحهم وتدعو إلى تعزيز آليات التتبع والمساءلة لضمان استمرارية هذه الروح الإصلاحية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
